30/12/2008

تناقش لجنة الأقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب خلال الجلسات المقبلة اقتراحا بمشروع قانون تقدم به نائب الحزب الوطني آمر حسن أبوهيف لتجريم الهجرة غير الشرعية ينص الاقتراح علي معاقبة كل من قام بهجرة غير شرعية أو شرع في ذلك بالحبس لمدة لا تقل عن عام، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أعان أو ساعد أو نظم أو توسط أو اشترك في هجرة غير شرعية أو شرع في ذلك، فإذا ترتب علي الفعل وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن وتتضاعف الغرامة
ويعاقب الاقتراح أيضا بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة أو ادارتها أو التدخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الهجرة غير الشرعية، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الآلات والأدوات بوسائل النقل المختلفة المستخدمة في الجريمة، ولا تنقضي بمضي المدة الدعوي الجنائية، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها في جريمتي المساعدة وتشكيل عصابة للهجرة غير الشرعية
وأكد النائب آمر أبوهيف في المذكرة الايضاحية الخاصة بالاقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية قد تفشت في المجتمع الدولي، وهي ظاهرة خطيرة لها العديد من التأثيرات التي لا يقتصر ضررها علي من قام بالهجرة وحده، ولكن تمتد في الغالب لأسرته والمجتمع كله كما افضت في كثير من الاحيان إلي وفاة من قام بها
وكشفت الدراسات ان ظاهرة الهجرة غير الشرعية تقف وراءها عصابات دولية، وأصبحت ضمن الجرائم المنظمة، ورغم صدور العديد من التشريعات في مختلف دول العالم لتجريم الهجرة غير الشرعية، الا ان المشرع المصري لم يتدخل حتي الآن لتجريمها، لكن الواقع العملي يؤكد ان النصوص القانونية القائمة عاجزة عن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة،? ?وتتزايد معدلات الهجرة غير الشرعية من مصر وتتصاعد معدلات الحوادث الناجمة عنها، وهو ما يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلا?.