13/6/2010

فتح تحذير وزارة الخارجية للرعايا المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من اقامة تجمعات سياسية تتعلق بالشأن الداخلي المصري باب الجدل حول حرية التعبير حيث قال السفير محمد عبدالحكم مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين بالخارج والهجرة واللاجئين ان السعودية أعلنت ملاحظتها قيام بعض رعايا الدول المقيمين لديها يقيمون لقاءات بهدف سياسي يختص بدولهم وأن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية.

أكد د. محمد باهي وكيل حقوق الاسكندرية ان النزول علي مقتضيات قوانين الضيف من القواعد القانونية الدولية. وان مبدأ اقليمية القانون هو الفاعل الرئيسي في هذه القضية مشيرا إلي أن الحرية المطلقة لا وجود لها في أي دولة بالعالم وانما هناك حرية مسئولة تحددها قيود قانونية تحددها كل دولة بما يتناسب مع طبيعتها ونظامها وأيديولوجيتها وإذا تعارض ذلك مع الضيف فلا يذهب إليها.
د. نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي بحقوق الزقازيق يقول ان الأساس في الحكم علي تصرفات الشخص المقيم خارج حدود بلده هو قانون البلد المقيم فيه ولابد من احترامه.. وان تحذير الخارجية للمصريين جاء من باب التوعية وليس فرض العقوبات.
أوضح د. عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق ان تحذير الخارجية سليم لأن المصري في الخارج يمكن أن يكون طرفا في المعارضة السياسية داخل مصر والنظام المصري يسمح بالمعارضة سواء اتفقنا أو اختلفنا.